درباره موضوع نظارت مستقيم آرشيو ملي بر عملكرد واحدهاي اسناد دستگاههاي دولتي، نظر آرشیویست های محترم را به بندهای الف و ب ماده پنجم قانون تاسيس سازمان اسناد ملي ايران ( مصوب 17/2/1369ش) در خصوص وظايف شوراي اسناد سازمان سابق اسناد ملي، مبني ير تشخيص اوراق زائد قابل امحا و انتقال اسناد با ارزش به آرشيو ملي جلب مي كنم:

      الف- تشخيص اوراق زائد قابل امحا و تصويب فهرست مشروح آنها كه قبلا از طرف سازمان اسناد ملي و وزارتخانه يا موسسه دولتي ذي ريط طيق مقررات اين قانون تهيه و تنظيم شده باشد.

       ب- تصويب آيين نامه هاي مربوط به نحوه بررسي و نقل و انتقال در پرونده هاي راكد و اسناد ملي .

       حال در شرايطي كه قانون، سازمان اسناد و كتابخانه ملي را تنها متولي امر تشخيص اوراق امحايي و نيز تصويب آيين نامه هاي اسناد انتقالي به آرشيو ملي دانسته است، مصوبات اين شورا و اجراي آيين نامه هاي مصوب آن نياز به بازوي اجرايي براي عملي شدن در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت دارد و اگر اجرانشد، چه دستگاهي به جز سازمان قانوني متولي آن، مسئول نظارت و پيگيري اجراي مصوبات اين شورا است و اگر چنين نظارتي را بر حسب تعاريف و تفاسير حقوقي از قانون سازمان منتفي بدانيم‘ پس تصويبات شورايي كه بازوي نظارت و اجرا ندارد تا چه حد قابل اجراست و با وجود معضلاتي كه بعضا در دستگاه هاي دولتي و وابسته به دولت وجود دارد چرا پس از گذ شت چند دهه از تاسيس سازمان اسناد ملي سابق، هنوز موضوع چگونگی نظارت آرشیو ملی برعملکرد واحدهای اسناد ادارات دولتی  حل نشده است؟ و واقعا اگر اين سازمان را مسئول نظارت بر مصوبات شورا نشناسيم ،پس چه كسي بايد چنين مسئوليتي را پذيرا باشد؟ در نتيجه بلا تكليفي‘ چه بر سر ميراث ملي مي آيد؟ اين نكته قابل ذكر است كه بخش عمده اي از اين نظارت مستقيم با ارتباط و حضور مستمر كارشناسان ارزشيابي اسناد و نمايندگان آرشيو ملي در دستگاههاي دولتي محقق گشته است.

       موضوع ديگر اينكه آيا حقيقتا سازماني كه طبق قانون تنها متولي صدور مجوز امحا و يا انتقال اسناد دستگاه ها است و شوراي آن مصوباتي دارد، نمي تواند در صورت مشاهده و اثبات تخلف در امر امحاي غير قانوني و خودسرانه ي اسناد در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت ، در محاكم قضايي كشور طرح دعوي كند؟ گرچه موردهايي در گذشته از طرح دعواي حقوقي در محاكم قضايي از تخلفات دستگاه ها از سوي آرشيو ملي وجود دارد. درباره  توانايي پيگيري قضايي موضوع تخلفات واحدهای امور اسناد دستگاه ها از سوي آرشيو ملي‘ در آینده مستنداتي ارائه خواهد شد.


 

نوشته شده توسط داود اميني شنبه 20 بهمن1386 موضوع : آرشيو و كتابخانه | لینک ثابت