بر اساس قانون سازمان اسناد و كتابخانه ملي، كليه وزارتخانه ها، سازمان هاو موسسات دولتي و ابسته به دولت، داراي تكليف قانوني هستند كه همه پرونده ها و اسنادي را كه نيازي به نگهداري آنها ندارند، براي ارزشيابي و تعيين و تكليف به آن  سازمان تحويل دهند. بنابر اين، به منظور صيانت از اسناد ملي و تاريخي كشور و با عنايت به لزوم اجراي قانون تاسيس سازمان اسناد ملي و با توجه به ضرورت تعيين نحوه برخورد با افراد و دستگاه هائي كه از همكاري با سازمان اسناد و كتابخانه ملي در امر مهم گردآوري و محافظت از اسناد ملي و تاريخي خودداري مي ورزند، دادستان كل كشور در پاسخ استعلام معاونت اسناد ملي آرشيو ملي، در راستاي ضمانت اجرائي قانون اسناد ملي، به ماده 544 قانون مجازات اسلامي،  مبني بر اينكه ربودن، تخريب و معدوم كردن اسناد، اوراق و دفاتر دولتي بر خلاف قانون واجد وصف كيفري و مستلزم محكوميت به تحمل حبس از 6 ماه تا دو سال مي باشد، استناد كرده است. از اين روي، حفظ اسناد ارزشمند دستگاه هاي دولتي و جلوگيري از امحاي آنها كه موجب وارد آمدن لطمات و صدمات جبران ناپذيري در عرصه هاي علمي، پژوهشي و تاريخي كشور مي شود، طبق قانون الزامي است. پس هر گونه اقدامي در جهت جابجائي و امحاي اسناد، پرونده ها، دفاتر، اوراق و اسناد الكترونيكي، مي بايد با هماهنگي آن سازمان صورت گيرد و در صورت عدم رعايت مفاد قانون تاسيس سازمان اسناد ملي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي آن، موضوع مي تواند از سوي آن سازمان كه متولي قانوني اسناد كشور است، جهت رسيدگي به مراجع قضائي ارجاع داده شود.


 

نوشته شده توسط داود اميني سه شنبه 30 بهمن1386 موضوع : ارزشيابي اسناد | لینک ثابت