اهميتي كه ساير كشورها نظير دانمارك و فرانسه به نگهداري مدارك مي‌دادند، انگليسيها در اين مورد بي‌توجه بودند؛ گرچه حجم لوحه‌ها و پرونده‌ها قابل توجه بود، حتي دولت چندان  رغبتي به تمركز اين‌‌گونه مدارك و جمع آوري آنها نشان نمي‌داد و مدارك گوناگون در معابد و برجها به صورت نامنظم و در جاي مرطوب نگهداري مي‌شد.  در ايام مختلف، صاحبنظران و افراد مطلعي از قبيل ويليام پريالي به فكر منظم كردن مدارك و تدارك محل مناسبي در نزديك ساختمان حكومتي افتادند؛ تا اينكه در سال 1732م.، كتابخانة CTTON آتش گرفت. برخي معتقد بودند كه آتش‌سوزي عمدي بوده و كميته‌اي[1] به منظور يافتن علل آتش سوزي تعيين گرديد و متعاقب آن، فكر نگهداري مدارك و اسناد قوت گرفت؛ تا اينكه در دهة اول 1800م. مدارك مختلفي، در بيش از 50 مخزن گوناگون در لندن و اطراف آن پيدا كردند. با پيدا شدن اين مدارك، هيئتي انتخاب شد و به بررسي مدارك پرداخت؛ اما اقدامات آن هيئت به كندي پيش مي‌رفت و نتايج مطلوبي به دست نداد.

      سرانجام، کارگروهي يا هيئتي را مجلس انگليس تعيين كرد تا نسبت به بازبيني و تفكيك اوراق زائد و مدارك لازم جهت نگهداري اقدام كند. اين كارگروه، در سال 1836م. گزارش نهائي خود را به مجلس داد و پيشنهاد تأسيس سازماني را براي نگهداري كلية اسناد عمومي ارائه كرد و بالأخره آرشيو ملي انگليس، درسال 1838م. تأسيس گرديد و متعاقب آن، در سال 1877م. مجلس به رئيس آرشيو ملي اجازه داد كه جهت امحاي اوراق زائد، مقررات لازم را وضع و به تصويب پارلمان برساند. مقررات و دستورالعملهاي لازم در مدت چند سال تهيه و به پارلمان پيشنهاد گرديد و به سال 1898م. به تصويب رسيد. متعاقب آن، در سال 1951م. چنين ملاحظه گرديد كه مقررات موجود، با توجه به روند روزافزون پرونده‌هاي راكد و ساير مدارك، مقررات نارسائي دارد. بدين جهت، كميسيوني بعد از يك‌سال به نام گريك، مأمور تهية پيشنهاد اصلاحي شد و گزارش اين هيئت در سال 1954م. منتشر شد و يكسال بعد مورد تصويب دولت قرار گرفت. متعاقب آن، مجلس براساس كميسيون گريك، در سال 1958م. قانون تازه‌اي به تصويب رساند كه براساس آن مسئوليت بررسي و انتخاب پرونده‌هاي لازم براي نگهداري و از ميان بردن مابقي آنها را به عهدة وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مربوط، با راهنمائي و نظارت آرشيو ملي گذاشت و همين تصميم، به آرشيو ملي اختياراتي داد تا برخلاف قانون 1877م.، براي امحاي اوراق زائد نيازي به مجوز پارلمان نباشد.

       به دنبال اقدامات آرشيو، امحاي سوابق غيرلازم و انتقال اسناد باارزش به آرشيو ملي، با رعايت موازيني صورت پذيرفت.


 

نوشته شده توسط داود اميني چهارشنبه 13 آذر1387 موضوع : آرشيو و كتابخانه | لینک ثابت